دریای خزر طی چند هزار سال اخیر با وجود پیشروی و عقب نشینی‌های موضعی ولی مستمر، از پای کوههای شمالی البرز تا ساحل امروزی عقب نشسته است. همین قاعده ی عمومی موجب بیرون آمدن مداوم خشکی از آب این دریا شده و میشود. بیرون آمدن خشکی در اثر عقب‌نشینی دریای خزر از دهه-ی 1340 « اراضی مستحدث» نام گرفت و برای آن قوانین مختلفی وضع شد. از دهه‌ی 1340 به تدریج با اهمیت یافتن وجه « کالا»یی زمین و نقش مبادله‌ای این کالا، تصاحب و تصرف زمین در اراضی مستحدث نیز مهم و مهمتر شد. به طوری که قانونگذار از میانه‌ی دهه 1340 برای این زمینها، نحوه‌ی تصرف و حریم آن شروع به وضع قانون کرد. وضع این قوانین حق استفادهی عموم از ساحل یعنی« حقِ بر ساحل دریا» را محفوظ می‌داشت. این قانون با توجه به فشار عمومی در کسب حق بر ساحل دریا، در سالهای بعد نیز ادامه یافت و به تصویب قوانین و آیین نامه‌هایی مرتبط با حدّ بستر و حریم دریا منجر شد. اما در مقابل، اراده‌ای برای اجرای قوانین دیده نشد و تصرف اراضی مستحدث و حریم دریای خزر که وجه کالایی آن در دو دهه‌ی اخیر به دلیل تعمیق روابط سرمایه داری و کالایی شدن همه چیز افزایش یافته، توسط افراد حقیقی و حقوقی دو چندان شد. این مقاله میکوشد نشان دهد بر طبق قوانین موجود این اراضی متعلق به عموم بوده و باید برای استفادهی عمومی مورد استفاده قرار گیرد.
)