تبیین نقش اجتماعات انسانی سواحل دریای خزر در استقرار رژیم حقوقی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد مدعو دانشگاه مازندران

2 گروه جغرافیا-دانشکده علوم انسانی-دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

دریای خزر یک دریای بسته است و مطابق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد. تعیین رژیم حقوقی این پهنه آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد اما تاکنون توافقی بین کشورهای ساحلی صورت نگرفته است. دلایل این امر می‌تواند زیاد باشد. از جمله می‌توان به نقش تنوع اجتماعات انسانی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. استقرار رژیم حقوقی در دریای خزر به دلیل تنوع و پراکندگی اجتماعات انسانی والگوی ترکیبی و فضایی ناهموزن جمعیتی متاثر از متغیرهایی نظیر گروه‌های نژادی و قومی، اختلافات تاریخی، دینی است. مردم این کشورها از گذشته تاکنون با دریا دارای انس و الفت هستند که علقه ها‌ و پیوستگی‌های عاطفی را بین آنها ایجاد می کند و موجب دخالت آنها در مذاکرات دولت‌ها می‌گردد و به نوعی خود را صاحب حق می‌دانند. این امر دولت‌مردان کشورهای ساحلی خزر را مجبور می‌کند برای بدست آوردن رضایت مردم و اجرای خواسته‌های آنها در مذاکرات محتاط باشند. تنوع اقوام و تعدد خواسته‌ها موجب تعلل در استقرار رژیم حقوقی می‌شود. تحقیق حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و مراجعه به سایتهای معتبر به بررسی موضوع پرداخته است و نتیجه تحقیق بیانگر آن است که برای رسیدن به رژیم حقوقی پایدار در دریای خزر باید عوامل پیوند دهنده بین اقوام و ملل ساحلی اطراف خزر جهت باز پروری برخی فرهنگها و آداب و رسوم بین آنها تقویت گردد و تا به همگرایی بیانجامد.
واژگان کلیدی: دریای خزر، رژیم حقوقی، اجتماعات انسانی، کشورهای ساحلی

کلیدواژه‌ها